به نظر مي‌رسد بودجه جاري، چالش‌برانگيزترين بحث لايحه بودجه در مجلس باشد؛ دولت ميزان هزينه‌هاي جاري را حدود 44هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است كه نسبت به درآمدهاي مالياتي حدود 6/10هزار ميليارد تومان كسري دارد؛ اين در حالي است كه مطابق برنامه چهارم بايد اين شكاف به تدريج از بين مي‌رفت
در عين حال، به اعتقاد صاحبنظران اقتصادي، رقم واقعي اين شكاف بسيار بيشتر از رقم عنوان شده در لايحه بودجه است، چرا كه ميزان عملكرد هزينه‌هاي جاري در سال‌جاري بيش از 42هزار ميليارد تومان بوده و قطعا رقم 44هزار ميليارد تومان،. هزينه‌هاي جاري سال آينده را كفاف نخواهد داد، ولي دولت براي كم‌نمايي شكاف بين درآمدهاي مالياتي و بودجه جاري، همانند سال قبل، اقدام به برآورد پايين هزينه‌هاي جاري كرده است، چون مي‌تواند در فرصت مناسب همانند امسال با جابه‌جايي منابع از عمراني به جاري مشكل كسري بودجه جاري را برطرف كند. امسال سه هزار و 600ميليارد تومان از منابع عمراني به هزينه‌هاي جاري انتقال يافت.

انتقاد نمايندگان به بودجه 87
انبساطي و كاهنده نظارت مجلس

سرانجام پس از ماه‌ها بحث و اختلاف‌نظر ميان دولت و مجلس بر سر نحوه تدوين بودجه 87، محمود احمدي‌نژاد لايحه بودجه سال 87 را كه بنا به گفته وي «براساس منطق، تدوين شده و شاكله مناسب دارد» هفته گذشته در يكي از سردترين روزهاي سال كه موجب تعطيلي سراسري شد، به مجلس برد تا سومين بودجه تدوين شده در دولت خود را در معرض ارزيابي نمايندگان قرار دهد.
احمدي‌نژاد كه مهم‌ترين نقد اساسي به نظام بودجه‌ريزي و بودجه‌هاي سالانه را «نداشتن شفافيت» عنوان مي‌كرد، بالاخره با حذف تبصره‌هاي بودجه و نيز تجميع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ذيل دستگاه اصلي، بودجه‌اي به زعم خود «شفاف» به مجلس ارائه كرد تا هم دولت و هم مجلس در پايان كار تصويري واقعي از بودجه‌اي نهايتا از مجلس خارج خواهد شد، داشته باشند.
وي در مقام اول 610دستگاه بودجه‌گير را به 39دستگاه اصلي تقليل داد. دستگاه‌هايي كه از نظر قانون اساسي اجرايي شناخته مي‌شوند و پس از آن 30استاندار را هم كه دولت به آنها تفويض اختيار كرده است در ذيل دستگاه‌هاي بودجه‌گير تعريف كرد. به اين ترتيب 610دستگاه بودجه‌گير در سال‌هاي قبل به 69دستگاه اصلي كاهش يافت تا به گفته وي تنها اين دستگاه‌ها تنها در مقابل بودجه‌اي كه دريافت مي‌كنند، پاسخگو باشند. آنچه كه به گفته رييس‌جمهوري نظارت بهتر و مطلوب‌تر نمايندگان مجلس روي نحوه هزينه كرد بودجه توسط دستگاه‌ها را باعث مي‌شود؛ اما به زعم نمايندگان مجلس، شان نظارتي آنها را زير سوال برده است.
اهداف برنامه محقق نمي‌شود
به گفته هادي حق‌شناس، عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه با توجه به مصوباتي كه در سال 86 به تصويب مجلس رسيد كه از جمله جهت‌گيري حمل‌ونقل، جهت‌گيري مسكن و اشتغال و نيز جهت‌گيري واگذاري كار به بخش‌خصوصي و مهم‌ترين آنها يعني ابلاغيه اصل44 قانون اساسي، انتظار مي‌رفت لايحه بودجه 1387 با رويكردي واقعي‌تر به مجلس ارائه شود. وي افزود: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، بودجه جاري دولت در پايان سال برنامه بايد از طريق درآمدهاي مالياتي تامين شود در حالي كه در بودجه جاري كه حدود 41هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده اين امر تحقق نيافته است.حق‌شناس از ديگر ويژگي‌هاي بودجه 87 را هزينه ارزي بودجه دانست كه 36ميليارد دلار عنوان شده است. درواقع به گفته رييس‌جمهوري، كل ارزي كه قرار است در بودجه بابت خريد بنزين، بخش حمل‌ونقل عمومي شهري و غيرشهري گنجانده شود، تنها 36ميليارد دلار است در حالي كه اگر در ذيل اين 36ميليارد دلار، پول ماليات بر درآمد شركت نفت، سود سهام شركت نفت، درآمد حاصل از عمليات اكتشاف و انتقال نفت را كه به صورت ارزي است (و در سال 87 حداقل رقمي بين 12 تا 15ميليارد دلار مي‌شود) را به 36ميليارد دلار بيافزاييم در اين صورت هزينه ارزي بودجه نزديك به 50ميليارد دلار خواهد رسيد.
و اين بدان معنا است كه بودجه به معناي واقعي همچنان نفتي است و با اتكا بر درآمدهاي نفتي تنظيم شده است. بنابراين يكي ديگر از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نمي‌شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه همچنين درخصوص بودجه عمراني سال 87 تصريح كرد: بودجه عمراني با رشدي معادل 37درصد از 17هزار و 500ميليارد تومان سال86 به 24هزار ميليارد تومان در سال 87 افزايش يافته است، در حالي كه عملكرد دولت در سال 86 حداكثر به 15هزار ميليارد تومان مي‌رسد، بنابراين رشد بودجه عمراني در واقع حدود 70درصد بوده است. به گفته حق‌شناس، اگرچه از لحاظ فضاي عمومي اين امر مثبت تلقي مي‌شود، اما اين بدان معنا است كه دستگاه اجرايي توان جذب 17هزار و 500ميليارد تومان را نداشته و بنابراين زماني كه در بودجه جاري با كسري مواجه مي‌شود از طريق بودجه عمراني جبران مي‌كند كه اصلاحيه بودجه 86 كه به تازگي در مجلس به تصويب رسيد، گواه اين مدعا است. نماينده بندر انزلي از جمله ويژگي‌هاي منفي بودجه 87 را افزايش بودجه كل كشور از 229هزار ميليارد تومان در سال 86 به رقمي حدود 279هزار ميليارد تومان در سال 87 عنوان كرد و افزود: رقم بودجه در حالي افزايش يافته كه 30هزار ميليارد تومان آن به بودجه بانك‌ها افزوده شده و اين مغاير با اصل 44 قانون اساسي است. وي همچنين افزايش بودجه عمومي كشور از 66 به 79هزار ميليارد تومان را تنها افزايش در بودجه عمراني ندانست و گفت: نيمي از اين افزايش مربوط به بودجه عمراني و نيمي ديگر مربوط به بودجه جاري است، بنابراين احتمال اينكه با اين شاخص‌ها به رشد اقتصادي 8درصدي در سال 87 كه مطابق با اهداف برنامه چهارم توسعه است برسيم، بعيد است. حق‌شناس درباره حذف تبصره‌ها در بودجه 87 خاطرنشان كرد: دولت به جاي اينكه تبصره بياورد در قالب ماده واحده بندهايي را گنجانده است. در حالي كه تبصره معناي حقوقي داشته و جزء بودجه تلقي مي‌شود. همچنين در تبصره‌هاي بودجه دولت 180حكم وجود داشت كه در بودجه 87 اين احكام به رديف تبديل شده و به لحاظ حقوقي، شايد دستگاه‌هاي نظارتي بتوانند به سراغ آن رديف بودجه‌بگير بروند، اما نمي‌توانند بازخواست كنند. در واقع اين نوع بودجه‌نويسي شايد از لحاظ ظاهري مشكلي نداشته باشد، اما در واقع نظارت مجلس را كم‌رنگ مي‌كند.
وي اضافه كرد: به عنوان مثال زماني كه به سراغ دستگاه زيرمجموعه يك وزارتخانه مي‌رويم و موضوعي را پيگيري مي‌كنيم، ممكن است آن زيرمجموعه بگويد كه مثلا وزارتخانه 16 تومان بودجه اختصاص داد يا اصلا اختصاص نداد. بنابراين بعد نظارتي مجلس را كم‌رنگ مي‌كند.
حق‌شناس با بيان اينكه در بودجه 87 اعتبارات برحسب برنامه اختصاص يافته است، تصريح كرد: براساس قانون، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند تا 30درصد بودجه را جا‌به‌جا كنند اين در واقع خود نوعي بي‌نظمي ايجاد مي‌كند؛ ضمن آنكه بر اساس قانون، دولت موظف است براي تمام دستگاه‌هايي كه داراي اساسنامه قانوني هستند، رديف بودجه اختصاص دهد و چنانچه قرار است پول در اختيار وزير مربوطه قرار گرفته و آن وزير بودجه را به زيرمجموعه توزيع كند چه التزامي وجود دارد كه بودجه در جاي درست خود اختصاص يافته باشد. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه مجلس، روزهاي پاياني خود را مي‌گذراند و از سوي ديگر، نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه خود درگير موضوع انتخابات هستند، به نظر مي‌رسد بودجه در مجلس به تصويب برسد و مشكلي نداشته باشد.
انتظارات برآورده مي‌شود
مرتضي تمدن، ديگر عضو هيات‌رييسه كميسيون برنامه و بودجه سهولت در رسيدگي و شفافيت را مهمترين ويژگي بودجه 87 دانست و گفت: نمايندگان با ورود به اين متن متوجه خواهند شد كه از نظر رديابي اطلاعات پايه بودجه از جمله مشخص شدن درآمدها و منابع و نحوه هزينه‌ها و مصارف، بودجه بسيار شفاف است.وي حذف تبصره‌ها را كمك بسيار شاياني در سهولت رسيدگي به آن عنوان كرد و افزود: هر ساله ده‌ها حكم قانوني كه ربطي به بودجه نداشت همراه با بودجه به تصويب مجلس مي‌رسيد كه بسيار وقت‌گير و زمان‌بر بود و از اين رو جدا كردن آنها گام بسيار موثري در اين بودجه تلقي مي‌شود؛ حال اين تبصره‌هاي دائمي هر وقت كه مي‌خواهد به تصويب مجلس برسد.
تمدن گنجاندن تبصره‌ها در ذيل بندهاي ماده واحده را رد كرد و افزود: مواردي كه در ذيل ماده واحده آمده است حقوق واقعي و قانوني قوه مجريه بوده و اين گونه نيست كه بگوييم اين اختيارات تازه به دولت داده شده است. ممكن است كه دولت‌هاي سابق از اين اختيارات استفاده نكرده باشند و دولت نهم از اين ظرفيت‌ها بهره برده است.
به گفته تمدن، در مطالعه اين بندها نكته فراقانوني به چشم نمي‌خورد مگر يكي دو مورد ابهام درخصوص مكانيسم تبصره 11 كه بايد به صراحت توضيح داده شود.وي افزود:‌مجموعا به نظر مي‌رسد حتي منتقدين دولت هم با شروع رسيدگي به بودجه تصديق كنند كه اين بودجه يك گام به جلو بوده و رويكرد آن به سمت بودجه عملياتي بيشتر از سال‌هاي قبل است و از نظر اطلاعات بودجه‌اي و نيز تكليف بسياري از دستگاه‌ها از لحاظ پاسخگويي، بسيار شفاف‌تر است.نماينده شهركرد با اشاره به گزارش پايگاه اينترنتي الف در خصوص نكات مثبت و منفي بودجه تصريح كرد: بهتر بود كه اين قضاوت همزمان با رسيدگي به لايحه بودجه و نيز استماع توضيحات مسوولان صورت مي‌گرفت تا قضاوت بهتري باشد. تمدن ضمن رد سپردن اختيار تصويب بودجه به هيات وزيران و نيز احتمال تغيير آن در طول سال خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه سرجمع اعتبارات دستگاه‌هاي اصلي در اختيار مجلس قرار گرفته و مجلس هم وقت آن را ندارد كه تك‌تك اعتبارات زير مجموعه‌ها را به طور مشخص رديابي كند تا زماني كه به پروژه منتهي شود.
با طرح اين پرسش كه نمايندگان مجلس كدام سال فرصت بررسي تك‌تك زيرمجموعه‌ها را پيدا كرده‌اند، گفت: ما تنها تبصره‌ها را بررسي كرده و به تصويب رسانديم، تنها دلمان خوش بود كه دولت حدود 3هزار صفحه بودجه به مجلس تحويل مي‌داد ولي آيا واقعا مي‌رسيديم كه به تك‌تك آنها رسيدگي كنيم. عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه افزود: دولت به هيچ وجه نمي‌تواند بودجه دستگاه‌ها را تغيير دهد؛ چراكه ديوان محاسبات، ذي‌حسابان و نيز واحدهاي بازرسي كننده مالي همواره بر كار دولت نظارت مي‌كنند. وي در خصوص اينكه چرا دولت امسال اعتبارات را به برنامه‌هاي يك دستگاه اصلي اختصاص داده است، گفت: دولت با اين روش وزير را در مقابل برنامه‌هاي زيرمجموعه پاسخگو كرده و به اين نحو از جزيره‌اي عمل كردن در بودجه پرهيز مي‌شود. به اين ترتيب پاسخگويي وزير بالا رفته و اين به معناي سلب اختيار از قوه مقننه نيست؛ چرا كه مجلس از طريق تفريغ بودجه و ديوان محاسبات و نيز طيف گسترده ذي‌حسابان در داخل وزارتخانه‌ها مي‌تواند بر عملكرد دولت نظارت كند. تمدن در خصوص مهمترين انتقاد از بودجه سال 87 افزود: لازم بود يك برنامه يك ساله مصوب قبل از بودجه داشته باشيم تا بتوانيم آن را در كتاب بودجه قرار داده و با هم انطباق دهيم. وي اضافه كرد: در حال حاضر دولت اين برنامه را در حالي كه درون بودجه قرار داده و به نوعي با آن تلفيق كرده، آورده است در صورتي كه معتقديم دولت بايد يك برنامه يك ساله مصوب را به تصويب برساند كه اميدواريم اين موضوع از سال آينده مورد اهتمام مجلس هشتم قرار بگيرد. به گفته تمدن، لايحه بودجه 87 بيشترين انطباق را با چارچوب انتظارات مجلس داشته و اكثريت نمايندگان در روزهاي آينده اين موضوع را تصريح خواهند كرد.
وي افزود: جاي هيچ نگراني نيست كه حقوق قوه مقننه ناديده گرفته شود؛ چرا كه بودجه مقابل نمايندگان است و هر كجا كه احساس شود اين حقوق ناديده گرفته شده، از اختيارات نمايندگان مجلس است كه آن را اعمال كند و جلوي كم رنگ شدن نظارت مجلس را بگيرد.
نظارت تضعيف مي‌شود
از سوي ديگر الياس نادران عضو فراكسيون اصول‌گرايان مجلس اقدام دولت در جهش كاهش حجم بودجه 87 و احكام آن را مثبت تلقي كرد و افزود: سه بخش از لايحه بودجه نيازمند بازنگري اساسي در مجلس است.
اولين بخش تعداد دستگاه‌هايي است كه بايد مورد ارزيابي دقيق مجلس قرار گيرند و به صراحت بودجه آنها تصويب شود كه امكان جابه‌جايي در آن كمتر باشد.
وي با بيان اين‌كه 39 رديف براي دستگاه‌هاي اصلي ملي و 30 استان كشور به عنوان ستاد استاني آمده است، خاطرنشان كرد: اگر بودجه را به اين‌ دستگاه‌ها واگذار كنيم، نظارت بر اجراي بودجه تضعيف مي‌شود؛ يعني هيچ ابزاري در اختيار نهادهاي نظارتي نيست و ما نيز به عنوان مجلس و قانونگذار نمي‌دانيم، به چه چيزي راي مي‌دهيم، يعني نمي‌دانيم روش نسبت توزيع اعتبارات بين دستگاه‌ها و زيرمجموعه آنها به چه ترتيبي است و اين نگراني به‌جاست.
به گفته وي، بر اساس قانون برنامه و بودجه، مجموعه‌هايي كه بر اساس قانون ايجاد شده باشند، دستگاه تلقي مي‌شود؛ بنابراين بايد رديف مشخصي داشته باشند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس به قانون محاسبات عمومي و قانون بخشي از مقررات مالي دولت اشاره و عنوان كرد: بر اساس ماده‌اي از قانون محاسبات عمومي، علاوه بر رديف‌ها بايد احكام بودجه‌اي در لايحه بودجه ذكر شود، و هم‌چنين بر اساس ماده‌اي از قانون بخشي از مقررات مالي دولت، ذيل سرفصل‌هاي دستگاه‌ها 30‌درصد امكان جابه‌جايي وجود دارد كه اگر اين دستگاه را برخلاف قانون برنامه و بودجه به 30 دستگاه اجرايي وزارت‌خانه‌ها يا نهادهاي مرتبط با رياست‌جمهوري تعبير كنيم، كار را به انحراف مي‌كشاند، چون ستاد دستگاه‌هاي اجرايي اين امكان را پيدا مي‌كنند كه از اختيارات‌شان استفاده و حجم عمليات خود را بالا ببرند و واحدهاي زيرمجموعه خود را مورد كم‌لطفي قرار دهند و اين نگراني به طور جد وجود دارد.  نادران با تاكيد بر اين‌كه بايد تكليف ستاد دستگاه‌هاي اجرايي از اين منظر و از نظر اين امكان جابه‌جايي در رديف‌ها روشن شود، به روشن و شفاف بودن احكام به گونه‌اي كه دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي از آن فهم مشترك داشته باشند، تاكيد كرد.  نماينده مردم تهران در گفت‌وگو با ايسنا احكامي كه بر اساس آن امكان نظارت را براي مجلس و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي فراهم مي‌كند تا ببينند بودجه در چارچوب احكام صادره اجرا شده، يا نه؟ را ديگر بخشي عنوان كرد كه در مجلس نيازمند بازنگري اساسي است.
نادران بخش اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي را سومين بخش نيازمند بازنگري دانست و افزود: متاسفانه از سال‌هاي گذشته به عبارتي 20 سال است كه اين تجربه تلخ را داريم كه دولت‌ها مبلغ قابل توجهي بودجه عمراني تقاضا مي‌كنند و در پايان سال اصلاحيه مي‌فرستد و درخواست جابه‌جايي از بودجه عمراني به بودجه جاري دارند كه اين موضوع شفافيت، نظارت و واقعيت‌هاي رفتار دولت را منعكس نمي‌كند.
نماينده‌ مردم تهران در مجلس تصريح كرد: دولت در لايحه بودجه سال 87 نيز همچنان رقم بالايي نسبت به بودجه مصوب سال گذشته براي فعاليت‌هاي عمراني تقاضا كرده است كه اين موضوع شفافيت و نظارت را مخدوش مي‌كند و به برآورد درست از رفتار دولت بر متغيرهاي كلان مثل تورم، اشتغال، نرخ توليد ناخالص داخلي آسيب مي‌زند و بنابراين، اين بخش در مجلس نيازمند بازنگري جدي است.
عضو فراكسيون اصول‌گرايان مجلس با اشاره به حذف تبصره‌ها با بيان اين‌كه تبصره‌ها به لحاظ شكلي در ذيل ماده واحده نيست، ولي بسياري از احكام تبصره‌ها در متن رديف‌ها آمده است، اظهار كرد: قبلا در مورد حمل‌و‌نقل عمومي يا مسكن احكام مرتبط را براي قوانين دائمي به دولت داديم و دولت نيازي به احكام ندارد.
نادران ادامه داد: دولت درباره‌ تعاملات مالي شركت نفت اجازه خواسته كه اساسنامه آن را خودش تنظيم كند كه پيش‌بيني نمي‌كنم كه مجلس موافقت كند و چنين اختياري را (تنظيم اساسنامه شركت نفت) به دولت واگذار كند.
انبساط يا انقباض؟
در كمتر از يك هفته پس از تقديم بودجه سال 87 مجلس شوراي اسلامي مي‌توان انتقادات نمايندگان را در دو محور كاهش نظارت قوه مقننه بر مصارف دستگاه‌هاي دولتي و انبساطي بودن و نگراني از پيامدهاي آن همچون تورم دسته‌بندي كرد. براساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، پس از تقديم بودجه توسط رييس دولت، نمايندگان 10 روز تا تشكيل كميسيون مشترك بررسي‌‌كننده لايحه فرصت دارند. كاهش رديف‌هاي بودجه و حذف تبصره‌هاي آن به دغدغه اصلي نمايندگان مجلس در كاهش امكان نظارت بر منابع و مصارف دستگاه‌هاي دولتي بدل شده است. اين نگراني در كنار رشد قابل ملاحظه اعداد و ارقام بودجه نهادهاي دولتي، نمايندگان را به اين باور رسانده كه بودجه پيش روي آنان، خلاف گفته دولتمردان، نه تنها انقباضي نبوده، بلكه انبساطي به شمار مي‌آيد. براساس بودجه تقديمي رييس‌جمهوري در هفته گذشته، بودجه عمراني، بودجه عمومي و بودجه جاري به ترتيب 37، 20 و 9/7درصد رشد و در مجموع 22درصد افزايش ارقام را نسبت به بودجه سال 86 نشان مي‌دهد. اما در كنار اين نبايد از فاصله گرفتن سال به سال بودجه‌هاي دولت نهم از برنامه چهارم به ويژه در خصوص پوشش بودجه جاري از محل ماليات‌ها غفلت كرد. رويكردي كه با عملكرد فعلي دولت فاصله قابل توجهي دارد. به گونه‌اي كه معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري كه در ساختار تغيير يافته، جايگزين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در تدوين بودجه‌هاي سالانه شده است نيز «بر تفاوت زياد پيش‌بيني هزينه‌هاي دولت در قانون برنامه چهارم براي اعتبارات جاري با آنچه امروز اتفاق افتاده» صحه گذاشت. براساس اسناد برنامه چهارم ‌بايد هزينه‌هاي جاري دولت 29هزار ميليارد تومان باشد، اما اين نسبت در سال 87 به حدود 41هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد.