مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه سهم نفت در بودجه دولت از 50درصد سال 86 به 58درصد در سال 87 افزايش خواهد يافت، هشدار داد كه اين روند به مفهوم عدم حصول پيشرفت در دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي كشور در كاهش اتكاي بودجه به نفت است. همزمان از كميسيون تلفيق بودجه خبر مي‌رسد كه اين كميسيون، دولت را موظف به ارائه بودجه تفصيلي شركت‌هاي دولتي مي‌داند كه امسال بر خلاف سال‌هاي قبل به مجلس ارائه نشده است و در غير اين صورت بودجه سال گذشته شركت‌هاي دولتي به عنوان مبناي عمل دولت تصويب خواهد شد. در خصوص قيمت بنزين نيز برخلاف دولت كه همچنان نرخ امسال را براي سال 87 پيش‌بيني كرده، بحث‌هايي متفاوت در كميسيون تلفيق درگرفته است.
افزايش 8درصدي وابستگي بودجه 87 به نفت
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: سهم درآمدهای نفتی در تامین منابع لایحه بودجه سال 1387 کل کشور از 50‌درصد در سال 1386 به 58‌درصد در سال 1387 افزایش یافته است.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در یک تحلیل کارشناسی درباره منابع لایحه بودجه سال 1387 کل کشور خاطرنشان كرد: بررسی شاخص‌های استخراج شده از اطلاعات لایحه بودجه سال 1387 بیانگر آن است که در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی در کاهش اتکای بودجه به نفت پیشرفتی حاصل نشده است؛ زیرا سهم منابع با منشاء نفت در بودجه از 50‌درصد در سال 1386 به 58‌درصد در سال 1387 افزایش یافته است‌.
از سوي ديگر، در لایحه بودجه سال 1387 سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارات هزینه‌ای از 42‌درصد در سال 1386 به 41‌درصد کاهش یافته است و البته این نسبت هم در صورتی قابل حصول خواهد بود که در درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی کاملا تحقق یابند.
همچنين رویکرد مالیات‌ها بیشتر به سمت منابع مالیاتی سهل‌الوصول با تاکید بر مالیات شرکت‌های خصوصی و دولتی‌، مالیات بر حقوق کارکنان دولت و بخش‌خصوصی و مالیات‌های غیرمستقیم (شامل مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر واردات) استوار شده و مجموع سهم منابع مالیاتی ياد‌شده در لایحه بودجه سال 1387 و قانون بودجه سال 1386 از کل درآمدهای مالیاتی به ترتیب معادل 76 و 78‌درصد در نظر گرفته شده است.
به عبارت دیگر، به‌رغم وجود ظرفیت‌های بالقوه در بخش مشاغل و شرکت‌های دولتی‌، به دلیل نارسایی‌های موجود در نظام مالیاتی این بخش از پایه‌های مالیاتی در لایحه بودجه 1387 چندان مورد عنایت قرار نگرفته است.
در بخش دیگری از این تحلیل کارشناسی آمده است: از جمله شاخص‌های مطرح دیگر در لایحه بودجه 1387 می‌توان به کاهش سهم واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه و همچنین رشد منفی آن نسبت به سال 1386 اشاره کرد که اگر‌چه می‌تواند به عنوان یک گام مثبت در واقع‌بینی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی بودجه قلمداد شود، اما با توجه به عملکرد ضعیف این بخش از منابع در سال 1386 و سال‌های گذشته کماکان به نظر می‌رسد بودجه دولت در ارتباط با این منابع با عدم تحقق بالایی روبه‌رو شود که این امر کسری بودجه از این محل را در سال آینده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.لایحه بودجه سال 1387 از حیث منابع بالغ بر 2/2792‌هزار میلیارد ریال است که نسبت به رقم مشابه در بودجه سال 1386 رشدی معادل 21‌درصد نشان می‌دهد.